دست باز دولت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی با ظرفیت‌های قانونی موجود

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به لزوم بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور، اهمیت اجرای قوانین بلاتکلیفی که در سال‌های گذشته به تصویب رسیدند بیش از پیش احساس شده است. از مهم‌ترین این قوانین می‌توان به ماده ۱۲ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره کرد که به اتفاق، مسئولین، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی قانون مذکور را قانون مترقی و پیشرفته‌ای در این زمینه می‌دانند. در هفته‌های گذشته هم استفاده از ظرفیت این قانون از کلیدواژه‌های ثابت مسئولین بود.

در همین زمینه محمود کمانی، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا) با اشاره به توقف خرید تضمینی تجدیدپذیرها گفت: در مدل جدید که فراخوان آن ارائه شده است طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، سرمایه گذار پس از احداث نیروگاه ظرف ۶ سال رقم سرمایه گذاری شده و سود خود را دریافت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اجرای کامل این طرح مستلزم دریافت مصوبه‌ای در شورای اقتصادی دولت و هماهنگی با وزارت نفت است، افزود: در این شیوه طی ۳ الی ۴ سال بازگشت سرمایه رخ می‌دهد و از طرفی هم نیروگاه متعهد می‌شود که ۶ الی ۷ سال برق تولیدی را عرضه کند و پس از آن می‌تواند تا ۲۰ سال برق خود را از طریق ساز و کار بورس انرژی به شبکه بفروشد.

مسعود خانی، مجری طرح بهینه سازی مصرف برق شرکت توانیر نیز گفت: طرح «جایگزینی یک میلیون کولرگازی فرسوده با کولرهای گازی راندمان بالا» براساس مجوز شورای اقتصاد و در راستای استفاده از ظرفیت‌های ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورانجام می‌شود.

همچنین آرش نجفی، رئیس کمیسون انرژی اتاق ایران نیز ماه گذشته گفت: در سال ۹۴ ما قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور را تصویب کردیم که یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است و ماده ۱۲ آن به بحث بهینه‌سازی انرژی اشاره دارد. متاسفانه در شرکت بهینه سازی سوخت و وزارت نفت آن زمان آیین نامه این قانون به نحوی تدوین شد که کارآمدی قانون از بین رفت.

وی با بیان اینکه برای استفاده از ظرفیت این قانون اوراقی به نام اوراق سلف موازی صرفه‌جویی انرژی به صورت ارزی منتشر می‌شود گفت: تاکنون نزدیک به ۲۰ پروژه به این منظور پیشنهاد شده است. تعویض ۲۰ هزار بخاری، اتوبوس‌های با مصرف انرژی پایین و همچنین طرح‌های متنوع دیگری برای این منظور طراحی شده است.

با توجه به اینکه گویی مسئولین فعلی وزارت نفت و نیرو بر استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مصمم هستند لازم است ظرفیت‌های این قانون تشریح شود.

در این قانون که سال ۹۳ تصویب و ابلاغ شده است، گفته شده است که وزارت نفت و نیرو می‌توانند تا سقف صد میلیارد دلار در طرح‌های متعددی از جمله افزایش تولید و توسعه میادین نفتی با اولویت میادین مشترک، افزایش ظرفیت پالایشی و پتروشیمیایی کشور، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی‌بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون‌شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده(CNG) یا مایع یا گاز مایع‌شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری، احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه‌ها، طرح‌های احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرح‌های جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روش‌های بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) اقدام کنند و در عوض عایدی آن را از طریق کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌جویی‌شده به دست بیاورند.

البته فرصت‌های سرمایه‌گذاری تشریح شده در متن قانون گسترده‌تر از موارد فوق است و در پنج بند جداگانه تشریح شده است. همچنین در این قانون تأکید شده بود که با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با سرمایه‌گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.

دیگر تبصره‌های این قانون نیز به تشریح اولویت‌های پذیرفته شدن طرح سرمایه‌گذاران در شورای اقتصادی دولت، نحوه ارزش گذاری انرژی صرفه‌جویی شده، شیوه بازپرداخت تعهدات دولت و سایر جزئیات پرداخته است.

به بیان ساده‌تر در ازای سوخت صرفه‌جویی شده در طرح‌های بهینه‌سازی انرژی یا توسعه تجدیدپذیرها یا هر طرح دیگر که منجر به کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی می‌شود، وزارت نفت مکلف می‌شود منفعت حاصله از عدم مصرف یا صادرات آن را به نهاد یا سرمایه‌گذار متولی این بحث پرداخت کند. یعنی مثلاً اگر یک نیروگاه خورشیدی معادل یک نیروگاه حرارتی برق تولید کند، منفعت حاصله از صادرات سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه حرارتی را وزارت نفت باید به سرمایه‌گذار تجدیدپذیر برگرداند.

هرچند آنطور که مشخص است در سال‌های گذشته عدم هماهنگی میان وزارت نفت و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران منجر به نارضایتی سرمایه‌گذاران این حوزه شده بود. تا جایی که رئیس پیشین ساتبا از عدم پرداخت هزینه‌ها توسط وزارت نفت و رئیس فعلی نیز از مطالبه ۴ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیرها خبر داد و گفت: در صورت نهایی شدن ساز و کار وزارت نفت این بدهی تسویه می‌شود.

با توجه به فرا رسیدن فصل تصویب بودجه، باید دید راهکار اجرایی مسئولین برای بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی که به گفته برخی کارشناسان مهم‌ترین چالش انرژی ایران در حال حاضر است، صرفاً از طریق قانون مذکور خواهد بود یا این موضوع سهم ویژه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۱ را به خود اختصاص می‌دهد. لازم به ذکر است راهکار قیمتی کاهش مصرف نیز از تابستان سال جاری در صنعت برق و اخیراً در مصرف گاز خانگی با شیوه تعرفه‌گذاری پلکانی اعمال شده است و در کنار این بحث جای خالی راهکارهای غیر قیمتی در کشور به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی حس می‌شود.